النائب الفرنسي إيميريك كارون يطالب بإيقاف مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024
2025-08-18 13:08:30
في خطوة جريئة تثير جدلاً واسعاً، طالب النائب الفرنسي إيميريك كارون اللجنة الأولمبية الدولية بمنع إسرائيل من المشاركة في أولمبياد باريس الصيفية 2024، على غرار القرار الذي اتخذته ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. جاء هذا الطلب على خلفية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أشهر.
مطالبة بمعايير موحدة
أكد كارون في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن المعايير المزدوجة غير مقبولة، داعياً إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفه بـ”جرائم الحرب على نطاق غير مسبوق” في غزة. وأضاف النائب الفرنسي، العضو في البرلمان عن باريس المدينة المضيفة للألعاب: “يجب ألا يُسمح برفع العلم الإسرائيلي أو عزف نشيده الوطني خلال الأولمبياد”.
دعم للقضية الفلسطينية
يأتي موقف كارون متسقاً مع دعمه المعلن للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. ووصف النائب الفرنسي الأحداث في غزة بأنها “ربما أسوأ حدث حربي في هذا القرن”، معرباً عن صدمته من “اللامبالاة الغربية” تجاه ما يحدث.
موقف اللجنة الأولمبية الدولية
في المقابل، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رفضها اتخاذ أي إجراء ضد الرياضيين الإسرائيليين، بل إنها هددت باتخاذ إجراءات ضد أي رياضيين ينظمون حملات مقاطعة ضد إسرائيل. وبررت اللجنة موقفها بأن الرياضيين الإسرائيليين “غير مسؤولين عن قرارات حكومتهم”.
سابقة روسية
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد استبعدت روسيا وبيلاروسيا من الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 بسبب الحرب على أوكرانيا، كما حرمت الرياضيين الروس من المشاركة تحت علم بلادهم في أولمبياد باريس القادم. وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا القرار بأنه ضروري “في وقت ترتكب فيه روسيا جرائم حرب”.
معايير صارمة للرياضيين الروس
وضعت اللجنة الأولمبية شروطاً مشددة للمشاركة الروسية في أولمبياد باريس، تشمل منع رفع الأعلام وعزف الأناشيد، والسماح فقط للرياضيين المحايدين الذين لا يدعمون الحرب. كما استبعدت أي تمثيل رسمي للحكومة الروسية خلال الحدث الرياضي العالمي.
جدل مستمر
يثير هذا الموقف المتباين من اللجنة الأولمبية الدولية تساؤلات حول معايير اتخاذ القرارات، خاصة في ظل اتهامات باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات الدولية. ويبقى السؤال: هل ستستجيب اللجنة لمطالب النائب الفرنسي وتطبق نفس المعايير على إسرائيل؟ أم أن السياسة ستظل تلقي بظلالها على الرياضة العالمية؟
